خارطة لإصلاح المؤسسة الجامعية في البلاد

A forum for posting News and any other Education-related activities.

Moderator: Al-Wahedi

Post Reply
User avatar
ibrahim
Site Admin
Posts: 31
Joined: Tue Nov 23, 2004 7:04 am
Contact:

خارطة لإصلاح المؤسسة الجامعية في البلاد

Post by ibrahim » Tue Sep 08, 2020 4:33 pm

وزير التعليم لـ « الصباح »: قدمنا خارطة لإصلاح المؤسسة الجامعية في البلاد
السبت 05 أيلول 2020

وزير التعليم لـ « الصباح »: قدمنا خارطة لإصلاح المؤسسة الجامعية في البلاد
بغداد: حازم محمد حبيب


لحاجة البلد إلى الارتقاء والنهوض بواقع الجامعات وترصينها، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب بعزمه على استحداث صندوق البحث العلمي مع توفير السكن اللائق للاساتذة داخل الجامعات ضمن خارطة الاصلاح.
وتحدث الوزير ايضا عن التوجه نحو إنشاء مجالس خبراء بغية الافادة من خبرات التدريسيين المتقاعدين من حملة الألقاب العلمية الحاصلين عليها لمناقشة الرؤى المستقبلية.

خطة إصلاح المؤسسة الجامعية
وقال الوزير لـ"الصباح": إن مشروع الاصلاح يتضمن خطوات مرتقبة في محورين رئيسين هما التعليم الحكومي والتعليم الجامعي الأهلي.
وفي ما يتعلق بالمحور الأول، اوضح ان الجهود تركز على رفع مستوى التنسيق مع وزارة التخطيط لتحديد حاجة سوق العمل من حملة الشهادات الأولية والعليا وإعادة النظر ‏بأعداد ‏القبول في الدراسات العليا وفقا للحاجة الفعلية للبلد والتركيز على التخصصات النادرة في ضوء برنامج سنوي يمكن أن يؤمن ‏الافادة ‏الفعلية من الخريج وتوظيف
طاقته.‏
وعلى الصعيد نفسه، جدد وزير التعليم أهمية استثمار التنسيق مع منظمة اليونسكو لوضع الحلول والمعالجات الآنية والدقيقة للمشكلات ‏التي ‏تواجه الجامعات ‏والكليات والمعاهد على مستوى الدراسات الاولية والعليا في ضوء المستجدات والظروف المحيطة بنا من تظاهرات وتداعيات استمرار جائحة كورونا ‏العالمية، ‏بحيث ‏يراعى في هذه الحلول والمعالجات التوازن بين الظروف التي يمر بها البلد وبين ‏الرصانة ‏العلمية ‏وسمعة التعليم
في بلدنا.

الإصلاحات الإدارية
ومن زاوية الإصلاحات الإدارية فقد شدد عبد الصاحب على التوجه الاصلاحي المتضمن إعادة هيكلة الوزارة وترشيقها وفقا لمتطلبات العمل ‏المثمر والعمل على إصدار قرارات وتعليمات تعالج مشكلات حقيقية في ‏مؤسسات التعليم العالي من دون المساس برصانة العملية التعليمية و‏إعطاء الأولوية للجامعات المستحدثة في التخصيصات المالية دعما لمشاريع البنية التحتية وتجهيز المختبرات فيها وكذلك شمولها بالأولوية في تعيينات الملاكات التدريسية والإدارية والخدمية وتعظيم وتعزيز مصادر التمويل الدائمة التي تساعد المؤسسات التعليمية على الوصول الى أهدافها وعدم ‏اعتمادها على التمويل الحكومي الذي يعاني من تراجع واضح بسبب الازمة الاقتصادية والعمل على استغلال هذه الموارد ‏للارتقاء بالبنى التحتية للجامعات من حيث المباني والمختبرات ووضع خطة ‏زمنية لانجاز المشاريع
المتوقفة.‏

اختيار القيادات الجامعية
وعلى مستوى الاصلاح في معايير اختيار القيادات الجامعية فقد كشف وزير التعليم عن إعادة النظر في اختيار تلك القيادات وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة واللقب العلمي والتسلسل ‏في ‏المواقع إلادارية ووضع هذه القرارات موضع التنفيذ بعيدا عن التدخلات ‏والعمل على عدم تسييس الجامعات وجعلها مكانا آمنا للعلم والمعرفة ‏
والقيم الخلاقة.‏
وليس بعيدا عن هذه المحددات فقد أكد التوجه نحو إصدار تعليمات تحدد بموجبها مجموعة من المعايير التي يشترط توافرها في أي متقدم لنيل وظيفة تدريسي في ‏مؤسسات التعليم العالي وذلك من أجل رفع مستوى أداء الطاقم التدريسي ووضع جدول سنوي بالتخصصات التي ‏تحتاج اليها مؤسسات التعليم في ضوء الاستحداثات وحركة الملاك والتركيز على الاختصاصات ‏النادرة.

صندوق البحث العلمي
وفي سياق الاصلاح العلمي فقد أعرب عن عزمه ‏‏استحداث صندوق البحث العلمي وإقرار تشريعاته ودعم وتشجيع الجامعات العراقية للتحول من نشر المعرفة الى نشر وإنتاج المعرفة ضمن مفهوم ‏الجامعة ‏المنتجة وتسويق البحث العلمي لقطاعات الدولة المختلفة والانفتاح على العالم لتطوير القدرات في ‏البحث ‏العلمي في الجانب التطبيقي وتعظيم الموارد.‏
ولم تغب عن خارطة الاصلاح ما يتعلق بالتعاون مع وزارة التربية إذ أوضح أهمية ‏‏تحقيق التكامل مع مؤسسات وزارة التربية من خلال الارتقاء بالمناهج وتبادل الخبرات والآراء بما يؤمن تكامل ‏المعرفة لدى ‏خريجي الدراسة الاعدادية والتوصل الى حل مشكلة التفاوت بالمعدلات بين طلبة التنوع الاحيائي والتطبيقي والتوجه نحو تطوير مؤسسات التعليم المهني وتحقيق زيادة في نسبة الطلبة المقبولين فيها من أجل تهيئة خريجين ‏يتمتعون بمهارات تخدم الواقع التطبيقي ومراجعة المناهج على أساس هدف التنمية المستدامة والتحصيل العلمي بما يتطلبه سوق العمل وإعادة النظر بسياسات القبول في الجامعات لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة بين سوق العمل و‏الحاجة الفعلية ورغبات الطلبة واستحداث دراسة الماجستير المهني الذي يعمل على تطوير أداء الموظف من الناحية التخصصية وتطبيق مشروع الاعتماد البرامجي على جميع التخصصات المفتوحة واعتباره شرطا اساسيا لاستمرار البرنامج الذي يحتوي على شرط التكامل بين حاجة السوق واستمرار البرنامج باستقبال الطلبة.

الدراسة في الخارج
‏وفي ملف الدراسة خارج العراق فقد شدد وزير التعليم على مراجعة تعليمات فتح الملف الدراسي للطلبة الدارسين والعمل على وضع ضوابط تنظم ‏هذا الموضوع اعتمادا على معدل الطالب وتسلسل الجامعة في التصنيفات العالمية الرصينة والاهتمام بالطلبة المبتعثين من حيث الاستحقاقات والمدد ‏المطلوبة ‏بما يؤمن الحصول على الشهادة وعودة الخريج لخدمة البلد.
‏وفي سياق متصل كشف عن مسار وصفه بالمهم يتعلق باستحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي والعمل على تطبيق معايير الاعتماد ‏المؤسسي ومعايير الاعتماد التخصصية العالمية في جميع البرامج والتخصصات الدراسية والعمل على الارتقاء بسمعة الجامعات العراقية من خلال تطوير البيئة الجامعية بمحاورها ‏الثلاثة ‏‏(التدريسي ،الطالب والمنهاج) والعمل على الدخول في التصنيفات العالمية المهمة مثل (شنغهاي، ‏التايمز البريطاني، الـQS‏ البريطاني،URAP ‎، ‏Scimago، ‏Green Metric‏) وتنفيذ برامج خاصة لتوأمة الجامعات العراقية مع نظيراتها العالمية المعروفة وترسيخ وتنفيذ مفهوم استقلالية الجامعات على وفق برنامج يضمن إرساء القيم الاكاديمية التي ‏تنسجم والتقاليد الاجتماعية النبيلة والحفاظ على تطبيق القوانين والتعليمات التي تحقق العدالة المجتمعية ودعم وتشجيع الجامعات العراقية من خلال الانفتاح على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمختلط من أجل الوقوف ‏على المشكلات والمعوقات ووضع المعالجات التي تواجه هذه القطاعات في المجالات ‏الصناعية والزراعية والنفط والصحة وسواها ووضع خطوات عملية لجعل الجامعات العراقية جاذبة للطلبة الأجانب والانفتاح على العلاقات ‏الخارجية وتشجيع التبادل الثقافي من خلال وضع خطط وبرامج في العلاقات الثقافية مع الجامعات في الخارج وبناء هذه العلاقات على أساس ‏الثقة في ‏التعامل بما يرفع من سمعة العراق ويليق بقيمة الانسان العراقي وحضارته والعمل على فتح جامعات أجنبية وفروع لجامعات عالمية في العراق واستقطاب ‏الكفاءات العالمية للافادة من خبراتها في تنمية الواقع العلمي وتطويره باتجاه
العالمية.

توظيف الخبرات الجامعية
وفي زاوية توظيف الخبرات الجامعية المتراكمة فقد أكد أهمية إنشاء مجالس خبراء بغية الافادة من خبرات التدريسيين المتقاعدين من حملة الألقاب العلمية الحاصلين على لقب استاذ ‏متمرس لمناقشة الرؤى المستقبلية والارتقاء بالجامعات العراقية لاسيما في مجال التعليم العالي المهني
وتطويره.‏
وضمن مسارات الإصلاح والتطوير فقد سجل عبد الصاحب ضرورة الاهتمام بالطالب والأنشطة اللاصفية والتدريب العملي ومشاركة الطالب في تقديم الرؤى ‏والأفكار الطموحة ‏ومناقشاتها للوصول الى الهدف والعمل على استخدام الوسائل غير التقليدية في التعليم الجامعي وتطوير مهارات التدريسيين وضمان ‏وصول ‏المعرفة للطالب بشقيها النظري
والتطبيقي .‏
وتضمنت خارطة الاصلاح خطوات باتجاه توفير البيئة المناسبة للأستاذ الجامعي داخل الجامعة من حيث توفير الخدمات والعمل على توفير السكن الذي يليق بمكانته العلمية وتطوير المكتبة الافتراضية عبر الانفتاح على دور النشر العالمية لزيادة المحتوى البحثي لهذه المكتبة التي سوف تساعد الباحثين العراقيين على الاستفادة من الدوريات المنشورة والعمل على انشاء حواضن جامعية تكون على غرار الجامعات الذكية
في العالم.

التنسيق مع التعليم الأهلي
‏‏وفي محور التعليم الجامعي الأهلي فقد أقر وزير التعليم ضرورة وأهمية التعاون والتكامل مع الجامعات والكليات الاهلية بوصفها شريكا في تطوير التعليم العالي ‏في ‏العراق من خلال تبادل الخبرات وتكوين المجاميع البحثية وعقد المؤتمرات والورش من أجل ان تكون ‏هذه ‏المؤسسات عاملا مهما ورافدا رئيسا من روافد التنمية البشرية والاقتصادية في العراق.‏
وأعرب عن ثقته بالعمل على استحداث جامعات و كليات ومعاهد تمتلك مقومات وشروط الاستحداث من حيث البنى التحتية ‏والموارد البشرية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في مخرجات التعليم الثانوي ودعم مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي من الحكومة الاتحادية عبر المساعدة في تمليك الاراضي او استثمارها لغرض إنشاء جامعات حديثة ومتطورة والقيام بمراجعة دقيقة لجميع أقسام الجامعات أو الكليات وتثبيت النسب المعيارية المعتمدة وطنيا ودوليا من ‏أجل الحفاظ على رصانة التعليم وسد الشواغر من حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل بعد تأهيلهم.
وعلى صعيد الإشراف والتقويم العلمي فقد أكد المضي بتطوير آليات التدقيق المستمر في استيفاء هذه الجامعات والكليات شروط الاستحداث وشروط الاستمرار في استقبال ‏الطلبة ومتابعة التطور في البنى التحتية وغلق المؤسسات التي تثبت مخالفتها وتلكؤها ونقل طلبتها الى مؤسسات أخرى ووضع آليات ثابتة محكومة بتعليمات واضحة تعرف العلاقة بين أطراف عائدية المؤسسة التعليمية كافة والتقيد بما ‏نصت عليه القوانين والنظام الداخلي لهذه المؤسسات وأن يكون مجلس الجامعة أو الكلية هو المرجع في القرارات التي ‏تصدر عنها.‏

Post Reply